میرحسین به دنبال براندازیِ خشونت‌پرهیز است!/ فریاد مجلس درباره لزوم کنترل قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۱۱۸۰
به رغم جوسازی‌های دشمن پیرامون اعتقادات مذهبی مردم لکن آمارهای رسمی می‌گویند میزان پرداخت زکات مردم ایران طی سال جاری نسبت به پارسال افزایش یافته است.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
فریاد مجلس درباره لزوم "کنترل قیمت‌ها"
صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه گذشته طی تذکری گفت: شرایط اقتصادی کشور، وضعیت مناسبی ندارد. قیمت اقلام اساسی و ارز در حال افزایش است و قیمت ارز نزدیک به ۵۰ هزار تومان شده است؛ آیا این وضعیت در شأن مردم ایران است؟ مردمی که همواره سنگ تمام برای حمایت از نظام اسلامی می‌گذارند.
وی افزود: با این وجود لازم است مجلس و دولت در کنار هم جلسه‌ای فوری و ضروری برگزار کنند تا فکری برای کنترل قیمت‌ها شود.
بدری گفته است: به نظر من راهکار علمی برای این وضعیت وجود دارد، از طرفی نیز قیمت خودرو و مصالح ساختمانی در حال افزایش است و با این وجود قیمت تمام شده مسکن به کجا خواهد رسید و با این افزایش قیمت‌ها مسکن نیازمندان چگونه تأمین خواهد شد؟! بنابراین باید فکری برای این وضعیت صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است؛ کارگران، معلمان و کارکنان دولت در سختی معیشتی قرار دارند؛ لازم است دولت از روش‌های علمی برای کنترل قیمت‌ها استفاده کند تا شرایط اقتصادی تا حدودی بهبود یابد.[1]
*دیرگاهی است که کارشناسان اصولی و تحلیلگران دلسوز؛ هم به آقای روحانی و هم خطاب به دولت فعلی این هشدار را داده‌اند که مسئله اصلی اقتصاد ایران "مسئله قیمت‌ها و گرانی" است و این بلیّه هم به این دلیل حادث شده که عملا نه در دولت قبلی و نه در دولت فعلی؛ هیچ عزمی برای نظارت کارا بر بازار وجود نداشت. چه اینکه وقتی دولت اهل نظارت بر بازار نباشد؛ طمع و سودپرستی به قیمت‌گذار اصلی بازار تبدیل خواهد شد.
دلیل این بی‌نظارتی؛ خواه بی‌اعتقادی نسبت به کنترل معقول قیمت‌ها باشد و خواه راضی نگه داشتن کسانی در قشر متوسط؛ لکن هرچه هست شاهد ثمره تلخ این نگاه یعنی "گرانی بیقاعده"ای هستیم که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و معیشت مردم را دستخوش چالش کرده است.
مطالبه آقای بدری یک مطالبه اصولی است که مجلس باید با تمام ابزارهای قانونی خود پیگیر اجرای آن از مسئولان اجرایی باشد زیرا خودِ مجلس هیچ اختیاری در اجرائیات کشور ندارد.
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم نیز در سخنانی تأکید کرده بود که مسئولان حق ندارند کوتاهی و کم‌کاری خود را پشت حضور حماسی مردم در راهپیمایی پنهان کنند و ناکارآمدی ها را نبینند.
***
افزایش پرداخت زکات در کشور به رغم بدخواهی دشمن
مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان زکات واجب، مستحب و فطریه در کشور پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمدطاها مهری روز سه شنبه گذشته در همایش تکریم زکات در البرز با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه زکات افزود: این فرضیه الهی باید در جامعه نهادینه شود و تلاش های خوبی در این زمینه شده است.
وی ادامه داد: به رغم توطئه های دشمنان مردم از این تکلیف شرعی فاصله نگرفته اند و همچنان پای کار هستند.
مهری تاکید کرد: زکات مردم قطعا از این مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است چراکه این میزان در کمیته امداد ثبت شده است.
وی یادآور شد: ۹۰ درصد مبلغ زکات برای تهیه نیاز فقرا از جمله تامین جهیزیه ، مسایل درمانی ، کمک هزینه تحصیلی ، ترمیم و ساخت مسکن بوده و مابقی برای اجرای پروژه های عام المنفعه در مساجد، راه های روستایی ، حسینیه ها و احیانا خانه های بهداشت بوده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز نیز در این همایش گفت: امسال ۱۷۵ میلیارد تومان برای جمع آوری زکات در این استان هدفگذاری داشتیم اما ۲۲۵ میلیارد تومان از سوی مردم پرداخت شد.
محمد محمدی‌فرد افزود: در سال گذشته ۱۲۶ میلیارد تومان زکات در استان البرز جمع آوری شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز بیان کرد: این افزایش آمار و عملکرد در بخش زکات بیانگر بی اثر بودن تلاش دشمنان برای تاثیرات منفی در این بخش است.[2]
*افزایش اقبال مردم ایران به پرداخت زکات؛ یک نظر شخصی یا تحلیلی نیست بلکه آماری است مستند که از سوی مسئولان نهادهای خیریه عمومی اعلام می‌شود.
این در حالی است که عده‌ای با رؤیت چند اتفاق بی‌اهمیت در سطح جامعه بلافاصله نتیجه می‌گیرند که انقلاب اسلامی ناموفق بوده است، اکثریت مردم بی‌دین‌اند و جامعه هم خواهان کنار گذاشتن بایدهای دینی حکومت است!
دقت شود که این شبهات و انگاره‌ها اگرچه با تحلیل اصولی بلافاصله می‌شکنند و سطحی بودن و بی‌ریشگی آنها آشکار می‌شود لکن از منظر آمار و استنادات علمی هم اخباری مثل افزایش پرداخت زکات از سوی اکثریت مردم ایران به راحتی علایق و خواسته‌های مردم ایران را آشکار می‌کند.
بدیهیست که این قبیل رخدادها نیز در کنار سایر پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه مسئولان ذیربط و نهادهای رسانه‌ای قرار گیرد و بیش از این زمینه اقتراح پیرامون آنها در جامعه فراهم شود.
***
"میرحسین" به دنبال براندازیِ خشونت‌پرهیز است!
حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت به تازگی بیانیه‌ای را پیرامون 2 اعلامیه اخیر میرحسین موسوی و محمد خاتمی صادر و از آنها حمایت کرد.
اتحاد ملت در بخشی از بیانیه خود در این باره تأکید می‌کند که حاکمیت مخیّر است بین راهکارهای 15گانه خاتمی یا تغییر ساختار میرحسین یکی را انتخاب کند و می‌نویسد: اشتراک نظر بین اکثر صاحبان فکر و تجربه و حامی توسعه و حق حاکمیت ملی بر این هشدار است که تداوم وضع موجود در نقطه‌ای که ممکن است دور نباشد، غیر ممکن شده و چه بسا به فروپاشی بینجامد!
چپ‌های حزب اتحاد ملت در ادامه به مشروع‌سازی رفتارهای رادیکال سیاسی و امنیتی پرداخته و گفته‌اند:
"چه جای خرده‌گیری به راهبردهای رادیکال، وقتی به عنوان نمونه نهاد انتخابات در کشور ذیل پوشش به ظاهر قانون، به سرنوشت انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مبتلا می‌شود؟ اگر آن انتخابات و این نحو رسیدگی به اتهامات سیاسی افراد، این نحو فیلترینگ و سانسور، این تعدد شوراهای قانون‌ساز خارج از مجلس، این وضعیت رسانه‌ای کشور و ... قانونی است، چگونه می‌توان معترض به کسانی شد که گام نخست برای هر نوع تغییر پایدار را تغییر در این قوانین و روندها می‌دانند؟ اگر حاکمیت قانون به عنوان یک ارزش مد نظر است، خود قانون هم باید برازندگی لازم برای چنین جایگاهی را داشته باشد"!
اتحاد ملت همچنین تصریح می‌کند: اگر مبتنی بر تقسیم منابع قدرت موجود در قانون اساسی فعلی جلوی پیشبرد اصلاحات حقوقی عملا مسدود باشد، طبعا برخی چهره‌های انقلابی و مقاومی چون میرحسین موسوی که عمرشان را صرف خدمت به مردم در ساختار جمهوری اسلامی کرده‌اند و استقرار و تداوم این نظام مرهون فداکاری‌ها و تلاش‌های او و امثال او و بسیاری از بزرگان و ایثارگران دیگر بوده است، یافتن راهی خشونت‌پرهیز، ملی و درونزا برای عبور دموکراتیک از ساختار موجود را پروژه‌ای به سود منافع ملی و مردم می دانند. [+]
*مشرق پیش از این گزارشی مبسوط و تحلیلی را پیرامون 3 بیانیه منتشره از سوی میرحسین موسوی، محمد خاتمی و جبهه اصلاحات به استحضار مخاطبان محترم رساند و در آن تأکید کرد که این "تیر 3 شعبه" قرار است حلقوم نظام را در فتنه آینده یا همان "فتنه اقتصادی" هدف بگیرد.[3]
3 بیانیه‌ای که در یکی صراحتا بر تغییر نظام و براندازی تأکید شده بود، دیگری در کنار "نمایش پیشنهاد" بر ناامیدی مردم از نظام تصریح داشت و سومی هم تقلا کرده بود نقش اتصال و همپوشان را برای دو بیانیه قبلی ایفا کند.
و اما بیانیه حزب اتحاد ملت!
اگرچه یک تدقیق ساده در ارکان منقول از این اعلامیه؛ تعجب و تأسف و تأملات بسیاری را سبب خواهد شد لکن ما تمایل داریم توجه مخاطبان محترم را به این نکته جلب کنیم که آقایان و خانم‌های حزب اتحاد در حالی راه عبور میرحسین موسوی از نظام و تشکیل مجلس مؤسسان –بخوانید براندازی- را "خشونت‌پرهیز، ملی و درونزا" عنوان می‌کنند که راه حل این آدم در سال 88؛ موجب ایجاد فتنه‌ای بزرگ شد، کشور را به لبه پرتگاه کشید و ده‌ها نفر را نیز کشت.
هم‌اکنون نیز استتار پیامدهای براندازی از قبیل جنگ شهری، بی‌خانمانی، غارت و... با عبارت‌هایی مثل خشونت‌پرهیزی و درونزایی؛ عملا خیانتی تازه به مردم مظلوم ایران است.
اینکه چپ‌های ستادی که بخشی از آنها در حزب اتحاد ملت جمع شده‌اند؛ این واقعیت‌ها و آن تجربه تلخ و دهشتناک را نادیده گرفته‌اند و دل به نسیان عمومی سپرده‌اند؛ در یکی از نتایج خود حاکی از این است که آنها مجددا تشنه خون مردم در کف خیابان‌ها شده‌اند و "بانیان آشوب" برای فتنه‌ای جدید به خط شده‌اند.
فتنه‌ای که تحلیلگران معتقدند "فتنه اقتصادی" است و قرار است به بهانه مشکلات و گرانی‌ها؛ مردم راه از راه حل‌های اصلی مثل "رأی خوب در انتخابات" دور کند و وارد عرصه بی‌فرجام خیابان‌ها کند.
مردم باید بدانند جریانی که یک بار فتنه می‌کند و بار دیگر تحریم انتخابات؛ یعنی جز به حمام خون در کف خیابان‌ها راضی نمی‌شود...
راه حل مشکلات اقتصادی صرفا از دالان رأی خوب به گزینه‌های کارآمد در انتخابات عبور می‌کند.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1332184
2_ https://irna.ir/xjLP3p
3_mshrgh.ir/1465396
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت زکات عقلانیت اعتقادات مردم ایران انقلاب اسلامی دین اسلام وبلاگ مشرق فتنه اقتصادی تحلیل صحیح مردم مشرق نیوز گرانی دلار 50 هزار تومانی ناکارآمدی دولت صدیف بدری مجلس یازدهم کمیته امداد امام خمینی بی حجابی اصلاح طلبان میرحسین موسوی سید محمد خاتمی حزب اتحادملت فتنه 88 براندازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت میرحسین موسوی میلیارد تومان کنترل قیمت ها خشونت پرهیز پرداخت زکات کمیته امداد مردم ایران حزب اتحاد اتحاد ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۱۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهادهای بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند